كفائيّا بمعنى أنّه لو أتى به واحد من المسلّم عليهم سقط عن الباقين « 1 » . وتدلّ على الكفائيّة روايات ، منها : - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا سلّم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم » « 2 » . - موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم » « 3 » . وأيّده بعض الأصحاب - كما قال في الحدائق - : « بأنّه إنّما سلّم سلاما واحدا ، فليس له إلّا عوض واحد ، فإذا تحقّق خرجوا عن العهدة » « 4 » . لكن يرى النراقي : « أنّ السلام إذا كان على الكلّ ، كان كلّ أحد مأمورا بالردّ بمقتضى الأخبار ، بل الآية ، والأصل عدم السقوط عنه بفعل الغير ، فإن ثبت الإجماع ، وإلّا فيجب على الكلّ » « 5 » . ثمّ أضاف : « وعلى القول بالكفاية ، هل يستحب للباقين الردّ حينئذ ؟ عن روض الجنان : الاتّفاق على استحبابه » « 1 » . هل وجوب الردّ فوريّ ؟ المشهور بين الفقهاء - كما قيل « 2 » - أنّ وجوب ردّ السلام فوريّ ، بمعنى لزوم إتيانه بعد السلام بدون تأخير عرفا . والسبب في ذلك أنّ جواب التحيّة عند العرف له وقت معيّن ، ويكون التعدّي عنه تعدّيا عما هو موظّف ، فالفوريّة - هنا - يراد بها ما يصدق معها ردّ التحيّة عرفا . ولذلك قالوا بسقوط الوجوب مع خروج وقت الأداء ، وإن ذهب بعضهم « 3 » إلى عدم السقوط أو تأمّل فيه « 4 » .

--> ( 1 ) انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم 2 من العمود الثاني ، في الصفحة السابقة . ( 2 ) الوسائل 12 : 75 ، الباب 46 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 . ( 4 ) الحدائق 9 : 75 . ( 5 ) مستند الشيعة 7 : 70 . 1 مستند الشيعة 7 : 70 ، وانظر روض الجنان 2 : 906 . 2 دعوى الشهرة مستفيضة ، انظر : الحدائق 9 : 81 ، ومفتاح الكرامة 3 : 42 ، ومستند الشيعة 7 : 72 ، والمستمسك 6 : 561 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 4 : 498 ، بل استظهر النراقي في المستند الإجماع عليها ؛ لقيام سيرة المعصومين عليهم السّلام وأصحابهم والعلماء على ذلك . واستظهر ذلك من كلام صاحب مصابيح الظلام ، كما في الجواهر 11 : 111 . لكن توقّف صاحب الحدائق في الفوريّة لعدم النصّ ، وإن كانت هي أحوط . 3 انظر : زبدة البيان ( للأردبيلي ) : 103 ، ومجمع الفائدة 3 : 122 - 123 . 4 انظر الذخيرة : 365 ، ومصباح الفقيه ( الصلاة - الحجرية ) : 423 .